لا يخفى على أحد أن المواطن التونسي في السنوات القليلة الماضية واجه انقطاعات متكررة في توفر المياه المعدنية في معظم المدن والقرى بالبلاد، وقد سُجلت حالات عديدة لمياه غير صالحة للشرب تصل إلى المواطنين عبر الحنفيات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تعد عادةً المتحدث الرسمي في هذا الشأن، تواجه هذه المزاعم بالنفي أو التبرير، معتبرةً أن المواطن التونسي اعتاد على استهلاك المياه المعدنية المعلبة. هذه التبريرات لا تبدو إلا محاولة للتملص من المسؤولية، وكما يقول المثل الشعبي، “فتوة للجيعان”.
لفهم الوضع الراهن في قطاع المياه المعدنية، نجد أن الأرقام تقدم دليلاً واضحًا على ما نعيشه فعليًا، حيث ارتفع استهلاك المياه في تونس من 875 مليون لتر في العام 2010 إلى 3.2 مليار لتر سنويًا بحلول العام 2022. وحسب تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن تدهور خدمات الشركة الوطنية أدى إلى تعرض نسبة 20% من التونسيين لمخاطر المياه الملوثة، مما خلق مشاكل اجتماعية وبيئية جمة.
يُذكر أن أول وحدة إنتاجية لتعليب المياه المعدنية تأسست في العام 1963، وقد ارتفع عددها إلى 30 وحدة إنتاجية موزعة على 13 ولاية، ثماني منها بُعثت بين العامين 2001 و2011، و13 شركة بين عامي 2011 و2020. القطاع، المنظم وفق قانون عدد 58 لسنة 1975 والذي تم تنقيحه بالقانون 102 لعام 1989، يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث زادت أرقام معاملات شركات التعليب إلى أكثر من مليار دينار بحلول عام 2022، مع ترويج 3.2 مليار لتر من المياه المعدنية.
إزاء هذا الواقع، يطرح السؤال نفسه: لماذا يُباع اللتر للمستهلك بأكثر من 500 مليم، ومتى ستتم مراجعة التكلفة ونوعية المياه وتحليلها بصفة دورية في مخابر دولية محايدة؟ هذه الخطوات ضرورية لحماية المواطنين والحفاظ على سمعة وسلامة البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات