بقلم مرشد السماوي: هل ستمكّن الرقمنة وتعصير الإدارة من تخفيف العبء الوظيفي على ميزانية الدولة؟

لا يخفى على أحد أن البلاد التونسية تعيش تحولات كبرى ومراجعة لإعادة هيكلة الادارات العمومية وتثبيت الرقمنة بها والتخفيف من الاجراءات الادارية التي ستصبح جلها تنفذ عن بعد وبالتالي تخلص اداراتنا من البيروقراطية المقيتة والمحسوبية مع القطع مع اساليب عمل قديمة من مخلفات ادارة الاستعمار الفرنسي.

ولاشك ان الثورة التشريعية ستغير مفاهيم التسيير الاداري وبلا شك سيتم الاستغناء على وظائف ستخلص ميزانية الدولة اموالا طائلة خاصة وان هناك عديد الخطط الوظيفية في بلادنا اليوم ومنذ عدة عقود مضت لا تنفع الادارات وتثقل ميزانياتها اي هناك من يقدم مجهودات بسيطة لساعات قليلة دون جدوى تذكر سيتم مستقبلا تعويضها ببرمجيات واتصالات عن بعد وهذا امر هام وتحول في حوكمة اداراتنا العمومية خاصة وان ميزانيات التوظيف في اداراتنا تمثل عادة اكثر من ثلثي ميزانيات عديد الوزارات والادارات والمصالح العمومية .

وبالتالي بتوخي اساليب عمل حديثة وشفافة يصبح بالإمكان مراقبة وتقييم مردود كل موظف بكل ادارة بكل وضوح وسهولة وهذا امر ممكن ووارد والله اعلم وللحديث بقية.