على إثر تصريحات بعض الهياكل المهنية بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي، يهم الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل ان توضح الى السلطات العمومية وبالأخص أعضاء مجلس نواب الشعب والقضاة والعموم والمؤسسات الاقتصادية ما يلي:
1- إن دفاع المستشارين الجبائيين على المطالبين بالأداء وتمثيلهم امام المحاكم الجبائية مكرس بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالمستشارين الجبائيين الذي تم سنه بعد كتابة دستور 1959 وهو مأخوذ من التشريع الأوروبي أين يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام محكمة العدل الأوروبية وكذلك محاكم دول المانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا وبولونيا والنمسا وكرواتيا وفنلندا ولوكسمبورج وتشيكيا وأوكرانيا وإيطاليا.
2- خلافا للتصريحات فإن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الإفريقية والأوروبية لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي ولا الى إحتكار الاستشارة الجبائية ولا إلى إقصاء المهن المؤهلة قانونا لتقديمها بل إكتفى بالإبقاء والمحافظة على المهام الواردة بالفصل الأول من قانون 1960 الساري المفعول كما اشارت الى ذلك المحكمة الإدارية برأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ولكن بصياغة متطورة وعصري.
3- يجدر التّذكير أنّ المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ 20 أوت 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة يتضمّن في مطلعه”الإطلاّع على القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي”.
4- إنّ الإستشارة الجبائية هي إستشارة قانونية ذات طابع جبائي تدخل ضمن صلاحيات المستشار الجبائي، و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 34 لسنة 1960.
5- إن مصلحة الهياكل المهنية للمحامين والمستشارين الجبائيين تتطلب التعاون فيما بينها **والجلوس إلى طاولة الحوار لأخذ قرارات تشاركية تخدم جميع مصالح الأطراف المتداخلة**مثلما تقوم به الكونفدرالية الأوروبية للجباية التي تضمحوالي 200 الف مستشارا جبائيا موزعين على 26 بلدا اوروبيا الممثلة للمهنة لدى المفوضية الاوروبية في تعاملها مع الهياكل المهنية للمحامين وذلك بغاية التصدي للشبكات العالمية للمحاسبة والمحاماة الذين هم بصدد انتحال صفتي المحامي والمستشار الجبائي.
6- إنّ وجود المحامي جنبا إلى جنب مع المستشار الجبائي أمام الدّوائر الجبائية يمثلّ ضمانا إضافيا لحقوقالمطالب بالأداء خاصّة وأنّ المادّة الجبائية تستوجب الإلمام والدّراية الكافية ببعض التقنيات الجبائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات