بلدية المروج تدعو الأعوان المُضربين إلى التعقل وتبجيل المصلحة العامة والإنصراف إلى العمل

أكدت بلدية المروج أمس في بلاغ توضيحي حول الإضراب الذي دخل فيه الأعوان، أن هذا الإضراب عشوائي وغير قانوني.

و اتهم رئيس البلدية في البيان العمال وأعضاء النقابة البلدية باقتحام مقر البلدية بواسطة شاحنات محملة بالفضلات وغلق المداخل وذلك أيام 23 و24 و25 مارس الجاري مما عطل العمل وكل الخدمات البلدية ومصالح المواطنين.

و أشار ذات البيان إلى الاعتداء الذي طال أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في إطار جلسة المكتب البلدي ليوم 24 مارس الجاري وبث الفوضى ورفع شعار ديغاج في وجه أعضاء المجلس المنتخبين وتعطيل جلستهم مما اضطر هم إلى رفع الجلسة ومغادرة البلدية.

و أفاد رئيس البلدية إنه ورغم استجابة الإدارة البلدية لكل المطالب سابقا و تأكيد ذلك في جلسة التفاوض يوم الجمعة 26 مارس الجاري مع الطرف النقابي في مقر ولاية بن عروس، إلا أن الطرف النقابي بقى مصرا على مطالبه المتمثلة في:

– تعيين الموظفة وفاء البلوطي في مكتب الضبط بعد أن تم نقلها إلى الدائرة الغربية بمقتضى مذكرة عمل صادرة في الغرض من طرف السيد رئيس البلدية

– تمكين أعوان البلدية من  الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة مشاريع رياضية وترفيهية وتمليك الأعوان من هذه الأراضي  لإقامة مساكن خاصة بهم

و اعتبر أن هذه المطالب غير قانونية لذلك تم رفضها باعتبار أن:

– تعيين الأعوان ونقلتهم هي من صلاحيات رئيس البلدية وليست من صلاحيات النقابة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وليست محل تفاوض

– الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية للمواطنين هي مناطق خضراء مجهزة حسب مثال التهيئة العمرانية ولا يمكن تغيير صبغتها طبقا لعقد البيع الموقع  بين بلدية المروج والوكالة العقارية للسكنى بترخيص من وزارة التجهيز.

و في صورة استعمالها للسكن وتغيير صبغتها فإنه من حق  الوكالة أن تسترجع أراضيها مع تحميل المسؤولية وكامل المصاريف للبلدية، طبقا لشرط إلغاء العقد الموجود في وعد  وعقد البيع.

و جاء في نص البيان أنه أمام هذا الوضع والتصعيد الخطير الذي تسلكه النقابة خاصة بعد ما أقرت إضرابا آخر يومي 7 و8 أفريل 2021 في جلستها  ليوم السبت 27 مارس 2021 تم التأكيد على ما يلي:

أن الإدارة البلدية بقدر ما هي حريصة على تحسين ظروف أعوانها و الإحاطة بهم في جميع المجالات وقد تم ذلك فعلا بالترفيع في العديد من المنح والإمتيازات لصالحهم بقدر ما هي حريصة أيضا على تطبيق القانون وضمان مصلحة جميع المواطنين وتأمين خدمة المرفق العام في أحسن الظروف.

و دعت البلدية إلى التعقل و تبجيل المصلحة العامة والإنصراف إلى العمل من أجل تحسين الخدمات البلدية لصالح المواطنين.