أفاد الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية صفاقس عادل بالرحومة، بأنّ ملف عمارة البنك التونسي سابقا هو ملف رأي عام خاصة بعد حادثة انهيار جزء منه في أفريل الفارط.
وأضاف بالرحومة في تصريح لمراسل تونس الرّقمية بالجهة، اليوم الجمعة 14 جوان 2024، بأنّ البلدية سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة وتعيين خبراء، قدّموا تقريرهم النهائي في 13 ماي الفارط والذّين أقرّوا بأنّ النيابة تستوجب تدخلات عاجلة لتفادي انهيارها.
وشدّد ذات المصدر على أنّ هذه البناية تعدّ معلم تاريخي من الضروري الحفاظ عليه، لذلك تمّ اصدار قرار أشغال وجوبية من حماية للعقار وتدعيم وقد كان تفاعل صاحب العقار ايجابي في البداية. إلاّ أنّه تمّت ملاحظة تراجع ومماطلة في قراره.
وتابع محدّثنا القول بأنّ ذلك خلّف تذمّر في صفوف المواطنين خاصة في ظل غلق شارع الحبيب بورقيبة في وسط مدينة صفاقس. لذلك قرّرت البلدية حلول محل صاحب العقار لتقوم بالأشغال المشار عليها في تقرير الاختبار كاملة على حسابها الخاص لتسترجع فيما بعد كلفة الأشغال المقدّرة تقريبا بحوالي 540 ألف دينار.
كما أكّد بالرحومة أنّ الهدف الأساسي لهذا القرار هو حماية الأرواح البشرية والتخلص من هذا الوضع في أقرب الآجال، وقد أعربت الإطارات البلدية عن استعادادها للتسريع في كافة الاجراءات لتكون النتائج بارزة للعيان قريبا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات