أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار عملها على تفكيك الشبكات المختصة في الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعهدت الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام بمباشرة الأبحاث والإستقراءات صلب محضر عدلي مؤسس على إحالة السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس موضوعها “الإبتزاز بإستعمال التهديد و إنتحال صفة”، تضرر فيها أحد المواطنين أصيل ولاية تونس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إستدراج المتضرر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” من طرف أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط سامي بسلك الحرس الوطني برتبة عميد بعد أن أوهمه بأنه فتاة ليقوم بعد ذلك بتصويره في وضعية مخلة بالحياء و من ثم تهديده بنشر صوره و تتبعه عدليا إن إمتنع عن دفع مبالغ مالية يقع سحبها عن طريق حوالات بريدية بلغت في مجملها 60 ألف دينار من العملة التونسية.
هذا وتولت الوحدة المتعهدة بالبحث إجراء جملة من التحريات والأعمال الإسترشادية والتساخير الفنية والتي أفضت نتائجها إلى القبض على شبكة تضم 05 أشخاص (أصيلي ولايتي القيروان والقصرين وجندوبة تسوغوا منزل بولاية سوسة) تنشط منذ سنة 2015 قد تحيلت على أكثر من 85 متضرر من جنسيات مختلفة (التونسية من كامل تراب الجمهورية/ عرب أجانب / ومن دول أمريكية) مقابل تسلمهم لمبالغ مالية فاقت 300 ألف دينار في شكل حوالات بريدية بلغ عددها 316 حوالة بريدية محلية و 92 حوالة بريدية دولية (Wester Union).
وأثناء المداهمات التي تمت تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية تم حجز دفتر إدخار مضمن به مبلغ مالي قدره 21 ألف دينار متأتية من عمليات التحيل إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتنات من هذه الأموال كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة و الذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفيسبوكية ذات الصلة بالموضوع.
وبإستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 ومده بجميع المعطيات والحيثثيات أذن بإتخاذ الإجراءات اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات