أكد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ، منير الغابري، أن ديون الشركة لدى كل حرفائها والتي بلغت 3199 مليون دينار، أصبحت تمثل عبئا ماليا كبيرا على التوازنات المالية للشركة ما يحمّل المسؤولية للمضي قدما في استخلاص هذه المستحقات من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي وتامين تزويد البلاد بالكهرباء والغاز.
واكد ان للشركة خطة داخلية في سبيل تقوية نسق الاستخلاص والتوجه للحريف وإقرار تسهيلات أخرى في خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم.
ودعا الحرفاء الذين لديهم صعوبات في خلاص فواتيرهم إلى الاتصال بأقاليم الشركة مرجع النظر من اجل إيجاد صيغة لتقسيط المبلغ مؤكدا ان هناك تفهما كبيرا من قبل رؤساء الأقاليم الذين يقومون بمجهودات هامة لإيجاد حلول في الغرض.
وعبّر الغابري من جهة اخرى، عن تفهّم الشركة للظروف التي مرّت بها البلاد بعد سنة 2011 من حالة عدم استقرار أمني واقتصادي علاوة على الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها في السنوات الأخيرة، بيد انه شدد على ان هذه الوضعية لا تبرّر لامبالاة بعض الحرفاء في خلاص ما تخلد بذمتهم.
وتحدث الغابري عن الحلول التي تعتزم “الستاغ” إقرارها من أجل تحسين مجهود الاستخلاص، مبينا ان كل إقليم سيتحمل مسؤوليته في إيجاد الصيغ الملائمة مع الحرفاء لتحفيزهم على تسوية ديونهم المتأخرة تجاه الشركة.
كما لوّح المسؤول أن من ضمن الحلول التي يتم تدارسها مزيد الرفع من نسق قطع الكهرباء عن المتلكئين في خلاص الفواتير حتى عن بعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي قد تعتبر انها محمية لطابعها العمومي مع احترام تأمين المرافق العمومية في الآن نفسه.
وخلص الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى التأكيد على أن مشروع إرساء العدادات الذكية سيحل بشكل كبير مسألة خلاص الفواتير وترشيد استهلاك الطاقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات