مثل موضوع بحث السبل الكفيلة بتطوير وتحسين مناخ الاستثمار بالجهة، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة بمقر الولاية بإدارة الكاتب العام للولاية، حمادي بن عمر نيابة عن والي الجهة، سمير عبد اللاوي،وأكّد عدد من ممثلي الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية، من المشاركين في الجلسة، على ضرورة القيام باصلاحات عاجلة لمزيد دفع الاستثمار.
كما شدّدوا على ضرورة مراجعة العديد من النصوص التشريعية التي باتت معطلة للاستثمار الخاص والعام، على غرار الامر الحكومي عدد 191 الذي يفرض تملك المستثمر الخاص لـ20 هكتارا من المساحات الغابية لانجاز مشاريع ومنشآت سياحية غير ثابتة في تلك المستغلات الفلاحية الخاصة، داعين الى التقليص فيها الى 3 هكتارات.
وطالبوا، أيضا، بضرورة تطوير اليات المساندة والتقليص من العوائق البيروقراطية بما من شأنه دعم القدرة التنافسية للجهة، وتطوير نظام الحوافز والتسريع في تهيئة المناطق الصناعية القديمة، وبرمجة انشاء مناطق صناعية حديثة وبمواصفات مجددة، وفض الإشكاليات العالقة بشأن وظيفية المحلات الصناعية التابعة للدولة.
ودعوا، في ذات السياق، الى تحسين أداء اليات تمويل الاستثمار والعمل على التركيز على استقرار النظام الجبائي والديواني، ومراجعة سياسة التراخيص وتفعيل الاستثمار في البنية الأساسية والمشاريع الكبرى، وتبسيط الإجراءات القانونية امام المستثمرين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات