أوضح اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية أنّ، التتبع الجزائي للمحامي يحكمه الفصل 46، المرسوم المنظّم لمهنة المحامين لسنة 2011، و الذّي ينصّ على وجود خصوصيّة في تتبع المحامي.
إذ يتعيّن تحريك الدّعوة العموميّة، أو إثارة التّتبع إذ أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة هو المختص في إثارة التتبع، إلا في بعض الحالات الخاصة التي تختصّ فيها جهات اخرى من بينها الحالة التي يكون الشّخص المطلوب تتبعه له صفة محامي، إذ يصبح الوكيل العام في محكمة الاستئناف أين يوجد مكتب المحامي المعني بالامر هو من يقوم بالتتبع و ليس وكيل الجمهورية، و يتوجّه المحامي مباشرة للبحث لدى قاضي التحقيق و ليس فرق البحث.
أمّا بخصوص تأجيل الاستماع لعدد من النّواب في القضيّة المثارة ضدّهم قال بن حليمة إنّ ما وقع هو عملية إخفاء لأيادي مرتعشة، لأنّه كان من المفترض أن يتمّ تقديم النّواب يوم الثلاثاء، بحالة تقديم و تفتح قضية، مشيرا إلى أنّ هذا الامر لم يحصل بسبب الأيادي المرتعشة و التسرع في أخذ القرارات، مشدّدا على أنّ المحامين سيقومون بالبحث رأسا لدى قاضي التحقيق.
هذا و كشف بن حليمة أنه و حسب النّتائج التي توصّل لها من الممكن أن يتمّ اخفاء هذه العملية في علاقة بالمحامين النّواب بوضع راشد الغنوشي تحت الإقامة الجبرية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات