قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الإثنين 11 جويلية 2022 إن التعديلات المدرجة على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما وقع إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل التي كانت غامضة حسب قوله.
وبين عميد المحامين بأن التعديلات شملت الفصل 5 بعد حصول التباس حول تطبيق مقاصد الإسلام وتم التأكيد على أن ذلك يتم في ظل نظام ديمقراطي إضافة إلى التنصيص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم بطريقة حرة ومباشرة.
ودعا عميد المحامين عموم التونسيات والتونسيين إلى التصويت لفائدة الدستور المنتظر عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لأن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي لمدة طويلة لإصلاح المسارات الثلاثة وهي المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي.
وأفاد عميد المحامين في تصريح لموزاييك، بأن تونس تمر بمرحلة تستوجب إعطاء صورة إيجابية من خلال مساندة مشروع الدستور والمطالبة بالاصلاحات الضرورية في مستوى المسارات الثلاثة إضافة إلى مقاومة الفساد الذي استشرى في البلاد ووضع حد له.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات