علّق رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم في تصريح لتونس الرّقمية، على صدور مرسوم رئاسي مساء أمس يقضي بإلغاء منح و امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، و قال بوزاخر أنّ المجلس لم يطّلع إلى حدّ الآن على المرسوم و كلّ المعلومات التي لديه هي ما وردت على الصّفحة الرّسمية لرئاسة الجمهوريّة بالفيسبوك.
و أضاف بوزاخر أنّ المنح و الامتيازات التي يتمتّع بها اعضاء المجلس الاعلى للقضاء تمّ تحديدها بمشاركة الحكومة و كانت باقتراح منها و من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب، و القانون يخوّل ضبط منح و امتيازات المجلس الأعلى للقضاء و قد تمّ تطبيق هذا القانون.
موضّحا بأنّ ما تمّ إثر المرسوم هو إلغاء هذه المنح و الامتيازات و بذلك إلغاء الأحكام المتعلّقة بإسناد الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيّة ضبط هذه المنح التي لا تعتبر بدعة في حدّ ذاتها و معمول بها في عدد من المجالس العليا للقضاء المقارنة و معمول بها ايضا في مؤسّسات رسميّة تونسية مثل البنك المركزي.
و عبّر محدّثنا عن قلقه من المساس بالوضع الدّستوري للسّلطة الترتيبية و بالبناء الدّستوري للمجلس الاعلى للقضاء الذّي يتمتّع بالاستقلال المالي و الإداري و يتمتّع بالتسيير الذّاتي و بالتالي أسندت له السّلطة الترتيبية في مجال إختصاصه.
و أكّد محدّثنا انّ المجلس سيواصل عمله بوجود المنح أو دونها و سيواصل القيام بدوره طول المدّة المتبقّية من عهدته، مذكّرا بأنّ المجلس كان قد أشتغل لمدّة 10 أشهر في بداية عهدته دون منح و إمتيازات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات