أفاد اليوم الخميس رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الهيئة يهمّها بدرجة أولى نسبة إقبال المواطنين التونسيين على الاقتراع، إذ أنّ هذه النّسبة هي المحدّد الأوّل و الرّئيسي لنجاح دور الهيئة في تنظيم الاستفتاء بغضّ النّظر عن النتيجة التي سيتمّ الإعلان عنها.
و أضاف بوعسكر انّ المبلغ المرصود لميزانيّة الاستفتاء لا يمكن حصره إلا بعد انتهاء الاستفتاء و لكن سيكون في حدود 45 او 50 مليون دينار و إذا ما تمّ تقدير المبلغ المرصود لكّل المواعيد الانتخابية اي احتساب موعد الانتخابات التّشريعيّة فإنّ الكلفة عموما ستكون في حدود 80 مليون دينار، وفق تعبيره.
ولفت بوعسكر إلى انّ المسار ينتهي يوم 03 جويلية مع بداية الحملة الانتخابيّة، إذ ستتغير الرّهانات و ستصبح متعلّقة أساسا بإحكام الرّقابة على حملة الاستفتاء، التي يجب العمل عليها لأنّها لا تتعلق بأحزاب او قائمات بل اليوم اصبح هناك أشخاص طبيعيين و جمعيات و منظّمات و عددهم كبير، و ستكون هناك رقابة ايضا على الجانب المالي و سيتمّ إصدار قرار تنفيذي يحدّد سقف تمويل الحملة الانتخابية و منشورا للبنك المركزي بتعلّق بفتح الحسابات البنكية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات