مجتمع

بين القيروان و قبلي..رحلة البحث عن جسور التعاون

في إطار السعي للدفع نحو تجذير ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا والتعريف به وبأدواته، نظم سامي الجزيري الناشط في المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية حماية واحات جمنة قافلة تحت شعار:” قافلة جسور التعاون القيروان قبلي” و كانت وجهتها مؤخرا مدينة جمنة بغاية تسليط الضوء عن التجربة الفريدة التي خاضتها الجمعية من خلال استغلالها لضيعة دولية تمتد على مساحة 170 هكتار، حيث حققت هذه الجمعية نتائج ايجابية جدا رغم بعض المشاكل القانونية و التي مازالت قائمة إلي حد الآن إذ قفزت مداخيلها إلى أكثر من 1.8 مليار بعد أن كانت مسوغة إلى مستثمرين اثنين بمعلوم 15000 دينار سنويا.

وقد تم خلال هذه القافلة التي واكبها مراسل “تونس الرقمية” بالقيروان والتي امتدت على مدى يومين معاينة مختلف الانجازات والمكاسب التي حققتها جمعية حماية واحات جمنة حيث قامت ببناء قاعتين للتدريس بالمدرسة الابتدائية بجمنة مع مركب صحي إلي جانب بناء قاعتين بمدرسة النجاح بجمنة بكلفة 108 ألف دينار ثم تجهيز المدرستين ب20 جهاز إعلامية، كما بادرت الجمعية ببناء وتجهيز قاعة رياضية مغطاة بالمعهد الثانوي بجمنة بكلفة 380 ألف دينار وتوفير أجهزة إعلامية للمعهد، قبل أن تتدخل لتغطية السوق البلدي بجمنة بكلفة جملية ناهزت 600 ألف دينار،مما ساهم في تمكين التجار والباعة من ممارسة نشاطهم وتعاملاتهم في ظروف حسنة.

و تدخلت الجمعية ايضا في القطاع الشبابي والرياضي بإنشائها لملعب كرة قدم معشب اصطناعيا بكلفة 145 ألف دينار ثم بناء حمام عمومي بتكلفة قدرت ب 230 ألف دينار و مركب صحي بجامع عبد القادر بكلفة 26 ألف دينار.

و في المجال الصحي اقتنت الجمعية سيارة إسعاف وضعتها على ذمة ذوي الإعاقة (المتخلفين ذهنيا)، هذا فضلا عن التجهيزات الطبية التي وضعتها على ذمة مستشفى قبلي، وتعهدها بنفقات الأنشطة الثقافية والرياضية بالجهة،كما بعثت الجمعية نادي للرماية مجهزا داخل معهد جمنة وتدخلت أيضا لصيانة مقبرة المدينة.

و تهدف المبادرة التي انطلقت من القيروان (قافلة جسور التعاون القيروان – قبلي) إلي إبراز أهمية عمق هذه التجربة والتشجيع على الاستئناس بها في مختلف ربوع بلادنا، خاصة وان مدينة القيروان تنطوي على مخزون هائل من الأراضي الدولية المستغلة بصيغ مختلفة، وقد بينت التجربة فشل هذا المنوال خاصة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التي لم تحقق الإضافة المرجوة من تنمية فلاحية وبشرية وتنوع منتوج وتنشيط للمحليات، بل وأصبحت تمثل عبئا على الدولة من خلال تراكم ديون عدد كبير من الشركات بعنوان معاليم الكراء، فضلا عن ديون الجمعيات المائية والكهرباء وصندوق الضمان الاجتماعي.

تجربة جمنة وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبرزت بان الإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة ممكن إذا وقع التوفيق في وضع هذه المقدرات في مسارات صحيحة ومثمرة ومتصالحة مع المجال وفق تعبير سامي الجزيري الذي ابرز أيضا أن هذه القافلة تريد بعث رسالة قوية لتفعيل ثقافة وأدوات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،هذا القطاع الثالث الذي يرتكز على حرية المبادرة والابتكار بأدوات أهلية غير مفارقة للمجال.

و قد سعي السيد سامي الجزيري القائم على هذه المبادرة إلى تشريك عريض للإعلاميين الناشطين بقطاع الصحافة الجهوية والوطنية في هذه القافلة لتمكينهم من إجراء المعاينات الميدانية عن قرب والحوارات مع القائمين على الجمعية لفهم طبيعة ومقومات هذه التجربة الفريدة و تسليط الضوء على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين الخاص والعام الذي نراهن عليه في بلادنا للعب دور مركزي في دفع عجلة التنمية نحو مصالحة حقيقية بين الفرد والمجموعة ومجالها.

هذا وقد اتفق القائمون على القافلة على مضاعفة جهود التعاون والتنسيق من اجل النهوض بثقافة وأدوات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليكون أداة للاحياء خاصة في المناطق الداخلية، بغاية تحقيق تنمية عادلة ومستديمة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى