قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين التلفزة الوطنية وشركة ” كاكتوس برود” إلى جلسة يوم 5 جويلية القادم استجابة بطلب الدفاع والقائمين بالحق الشخصي.
وقد تم خلال جلسة اليوم جلب سامي الفهري من سجن ايقافه بحضور محاموه و المكلف العام بنزاعات الدولة والقائمون بالحق الشخصي الذين طالبوا التأخير حتى يتم تأمين مبلغ الكفالة المطلوبة من المحكمة مقابل الافراج عنه وقدره 4 مليون دينار.
ويشار إلى أن الفهري حوكم ابتدائيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في هذه القضية، في حين تم ايقاف محاكمة الموظفين العموميين المتهمين معه بموجب قانون المصالحة الادارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات