أجلت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم مواصلة النظر في محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين من بلدية المرسى إلى جلسة يوم 17 ماي القادم وتخصيصها لمرافعات المحامين،قبل حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر المرافعات.
ويشار إلى أن الدائرة الجنائية قد خصصت أمس جلسة لتلاوة لائحة الاتهام واستنطاق المتهمين الموقوفين والبالغ عددهم أربعة من بينهم شفيق جراية وثلاثة محالين بحالة سراح، وتراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف والإنكار حول ما نسب إليهم من تهم تعلقت بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة.
وفي المقابل طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية ناتجة عن الضرر المعنوي للدولة في حدود مليون دينار مع إتلاف العقود المدلّسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات