قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النّظر في قضية البنك الفرنسي التّونسي إلى موعد لاحق استجابة لطلبات دفاع المتّهمين مع التّعهد باحضار منوبيهم خلال الجلسة القادمة.
وتشمل قائمة المتّهمين وزير أملاك الدّولة سابقا سليم بن حميدان واطارات بالوزارة ورجل الاعمال عبد المجيد بودن المقيم بالخارج.
ويتعلق ملف القضية بتدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصّادر عن قاضي التّحقيق المتعهّد بالبحث في خسارة الدّولة التّونسية للنزاع.
وقد طالب المكلف العام بنزاعات الدّولة بتحميل المتّهمين الخمسة بجملة من التّعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضّرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضّرر المادي وذلك بالتّضامن فيما بين المتّهمين الخمسة.
أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوّي، بأنّ طقس الأربعاء 26 جوان 2024، سيتميّز بسحب قليلة ويكون…
قال شكري بوزيري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرمبالة، إنّ تقديرات صابة الكروم لهذا…
التقى، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي…
قام عشية، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، أحد المنحرفين المعروفين لدى الجهات الأمنية بمنطقة الأمن…
أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، بأنّها قد أحدثتْ صفحةً رسميةً جديدةً…
أحالت وزارة الصحة مشروع أمر حول النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات…
Leave a Comment