في بيان نشر على الصّفحة الرّسميّة للحزب الدّستوري الحرّ نفى فيه أن يكون قد قام بتوجيه اي دعوة لوسائل الإعلام لتغطيّة ندوة صحفيّة، مشيرا إلى انّ ما يتمّ تداوله أو الدّعوة التي تمّ توجيهها هي مغالطة و تدليس و انتحال صفة من قبل مجموعة من المطرودين من الحزب سنة 2016 و 2018.
و أوضح الدّستوري الحرّ أنّه وجه إلى المؤسّسات الإعلامية إشعارا بفحوى وخطورة هذه الجرائم وذكرها بالمراسلات الموجهة لرؤساء تحريرها منذ سنة 2018 المتضمّنة قائمة أعضاء الديوان السياسي المودعة رسميا بمصالح رئاسة الحكومة والمعتمدة قانونا.
كما طالب كافة وسائل الإعلام بعدم اعتماد الصفات المنتحلة من المجموعة المذكورة وعدم اعتبار الوثيقة الواصلة إليها في شكل دعوة باعتبارها غير صادرة عن رئيسة الحزب الممثلة القانونية له طبق نظامه الأساسي ويشكل استعمالها جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
و كانت نفس الحزب قد وجذه دعوة لوسائل الإعلام لتغطية ندوة صحفيّة تحت عنوان ‘من أجل مؤتمر ديمقراطي لردّ الاعتبار و تصحيح المسار’، و ذكرت الدّعوة أنّه سيتمّ الكشف على ما حدث و ما يحدث بالحب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات