مرت حوالي ثلاث سنوات منذ اقتراح تنقيح القانون المتعلق بعطلة الامومة من خلال مشروع القانون عدد 93 لسنة 2020 ومازال المقترح لم ير النور بعد..تعطل تمرير هذا القانون تدفع ثمنه أمهات تونسيات تتضر صحتهن بسبب الضغط النفسي والذهني والصحي الذي يرافق ما بعد ولادتهن وضرورة توفيقهن بين تربية أطفالهن وعملهن.
وفي هذا الاطار يطالب عدد من المهتمين بهذا القانون بولاية سيدي بوزيد بتفعيله ودخوله حيز التنفيذ.
وأكدت سلمى عمري،قابلة بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بولاية سيدي بوزيد أن المراة بعد الولادة تتعرض لضغط نفسي كبير،باعتباره حدث فارق في حياتها، لان هذه الولادة اذا لم ترافقها راحة قد تؤدي الى اكتئاب.
من جانبها شدّدت هندة العمري،رئيسة لجنة المرأة العاملة باتحاد الشغل بسيدي بوزيد وعضو شبكة القيادات النسوية، أن المنظمة الشغيلة على أن الترفيع في فترة عطلة الأمومة والأبوة مضيفا “وقد قمنا بحملة تم تسميتها “وقيت للمصادقة”..نسعى لملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها “اتفاقية 183″ لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة ما يرفع عطلة الأمومة إلى 4 أشهر..”.
وذكرت المُتحدثة بوجود مقترح قانون عدد 93/2020 بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،وجاء التعديل المقترح كما يلي :” الفصل 1 ، الباب الثالث “العطل”: القسم الأّول: أحكام عامة ، تنقيح الفقرة الأولى: تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبيّة بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المرتب ويُمكن الجمع بين العطلة وعطلة الاستراحة..وتنقيح الفقرة الثانية: وفي نهاية هذه العطلة يُمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمّدة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المرتّب وذلك بتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.”
وشدّدت المتحدثة على أن تمرير هذا التنقيح سيُمكن من تحسين وضعية الأم ولو جزئيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات