يدخل بداية من اليوم قرار العمل بالتوقيت الإداري الجديد في الوظيفة العمومية حيز التنفيذ باعتماد الحصة الواحدة بالتناوب بين فريقين وعلى فترتين، الأولى من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة إلى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة والفترة الثانية من منتصف النهار وثلاثين دقيقة إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة.
هذا الإجراء اختلفت الآراء بشأنه وبشأن مدى نجاعته في التوقي من فايروس كورونا.
مراسلة تونس الرقمية بمدنين التقت بعدد من المواطنين الذين اعتبر عدد منهم ان القرار غير كاف حيث اعتبروا انه لن يمكن من تقليص رقعة انتشار العدوى، مشيرين إلى أنهم انتظروا قرارات اكثر جرأة وفق تعبيرهم من الحكومة على غرار الحجر الصحي الإجباري حتى يتم التصدي لانتشار الوباء أكثر .
عدد آخر من المواطنين بدورهم اعتبروه قرارا غير مقنع وتساءلوا عن صعوبة التنقل مساء من وإلى العمل إلى جانب ما سيحدثه هذا القرار من خلط في المهام داخل الإدارات حيث سيضطر بعض الموظفين إلى العمل مكان زملاءهم في فترة تغيبهم وهو ما قد يقلب سير العمل.
هذا وقد أجمع كل الرافضين للقرار على أنه لا جدوى منه خاصة في ضل عدم احترام المواطنين لاجراءات البروتوكول الصحي من تباعد جسدي وارتداء الكمامات خاصة في المقاهي والأسواق الأماكن العامة التي كان الاحرى التركيز عليها للحد من انتشار الفايروس وفق تقديراتهم.
اما القسم الآخر من المواطنين فاعتبر ان قرار التوقيت الإداري الجديد يعتبر مهما ورجحوا أنه اتخذ بصفة مدروسة تجعل نتائجه مضمونة للحد من رقعة العدوى، لكنهم اعتبروا أنه قرار جاء متأخرا نوعا ما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات