تصاعد التحركات الاحتجاجية للاجئين وطالبي اللجوء

يتواصل توتر المناخ الاجتماعي في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء منذ شهر فيفري الماضي لينتقل اعتصامهم منذ 3 أيام أمام المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة محملين المفوضية تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في المقابل تفند المفوضية الاتهامات الموجهة لها وتؤكد تبنيها لغة الحوار.

وفي هذا الصدد قال لاجئ سوداني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين 18 أفريل 2022، أنّ المفوضية السامية تخلت عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء من خدمات معيشية واجتماعية واقتصادية وتعليمية، ولفت الى أن المفوضية قامت بغلق المبيتات ولم توفر في المقابل أماكن للإيواء أو مساعدات مالية.مشيرا الى إن المفوضية لم تتفاوض مع المحتجين ولم تستجب لمطالبهم مغيبة بذلك لغة الحوار.
وللاشارة ينفذ عدد من اللاجئين ومن طالبي اللجوء اعتصامهم منذ 9 فيفري الماضي أمام مقر المفوضية السامية بجرجيس ثم قاموا منذ ثلاثة أيام بنقل مكان اعتصامهم الى المقر المركزي بتونس العاصمة
من جهته حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له يوم الجمعة الماضي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية في « الأزمة الإنسانية المتصاعدة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بسبب غياب أي حوار أو نقاش معهم واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم » حسب تقديره.

واعتبر المنتدى أن أداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في ولاية مدنين ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة في صفوف النساء والأطفال وذلك بالنظر الى غياب المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء والبطء في دراسة الملفات والقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.

من جهته أفاد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نوفل التونسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ مطلب المعتصمين هو الاجلاء واعادة توطينهم في بلد آخر رغم وجود مساع للمفوضية للتحاور معهم واقناعهم بالعودة الى المبيتات التي خرجوا منها عن طواعية وارجاع المساعدات التي قطعت على العشرات منهم بسبب تقلص ميزانية المفوضية.

وأشار الى أن العديد من المحتجين الذين اعتصموا بجرجيس اقتحموا في 14 مارس الماضي مقر المفوضية بالولاية وطالبوا بالاجلاء الذي يعد طلبا مستحيلا بسبب عدم توفر الظروف لذلك فتونس هي بلد آمن تنتفي فيه شروط الاجلاء بسبب غياب الانتهاكات في حق اللاجئين وطالبي اللجوء وفق ذات المصدر.

كم أكد نوفل التونسي أن ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كانت قد انتقلت في 8 أفريل الجاري الى مكان اعتصامهم بجرجيس وتفاوضت معهم في محاولة لاقناعهم بالعودة الى المبيتات التي خرجوا منها على أمل الاجلاء واعادة المساعدات المالية التي قطعت ومواصلة العمل على اعادة التوطين ومواصلة دراسة طلبات اللجوء الا ان المساعي قوبلت بالرفض، وأفاد أنه بسبب الصعوبات المالية التي تواجه المفوضية فقد قطعت المساعدات على الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الهشاشة وتم توفير فرص عمل جوبهت بالرفض.

وفي ما يتعلق بغلق المبيتات، ذكر التونسي أنه تم غلق مبيت واحد في شهر اكتوبر الماضي بطريق بن قردان بمدنين ووقع توزيع ساكنيه على مبيتات أخرى،وأشار الى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء يقدر بنحو 9500 لافتا الى أن المجموعة المعتصمة تضم مهاجرين غير نظاميين على أمل ان يقع اجلائهم.