دعت اللجنة الجهوية بتطاوين لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار الحرص على ضمان انتظامية تزويد السوق بمختلف المواد والمنتوجات والخدمات خاصة الأساسية منها والحساسة ومزيد التحكم في الأسعار بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، دعت الى مزيد تنظيم نشاط الفرق الرقابية المشتركة خلال الفترة القادمة وضبط مجال التحرّك وتعبئة جميع الامكانيات المتاحة لإضفاء أكثر نجاعة على العمل الرقابي على المستوى الجهوي والمحلي من أجل ضمان حسن الاستعداد للصائفة وعودة ابنائنا من الخارج.
كما تمّ التأكيد على تشديد عمليات المراقبة الاقتصادية على مسالك التوزيع لضمان توزيع عادل على جميع المناطق في كل المعتمديات وذلك بالتنسيق مع السادة المعتمدين والسلط المعنية وتطبيق القانون على كل المخالفين.
ويستهدف تكثيف التدخلات الرقابية وتأمين تغطية جغرافية واسعة تشمل المناطق البلدية والريفية على حد السواء فضلا عن التنسيق بين كافة الهياكل الرقابية لضمان النجاعة الكافية عند القيام بالتدخّلات الرقابية.
يذكر أن هذه الدعوة جاءت بعد عرض تقرير الإدارة الجهوية للتجارة حول واقع تزويد الجهة بالمواد والمنتوجات الاستهلاكية الاساسية ونسق تطور الأسعار للفترة الممتدة من 24 ماي الى 13جوان 2023 حيث تميزت وضعية التزويد خلال االاسبوعين الاوليين من شهر جوان بالاستقرار باستثناء النقص المسجل في الزيت النباتي المدعم والفرينة الرفيعة والسميد والسكر في اغلب المعتمديات.
وأيضا بعد عرض نتائج العمل الرقابي العادي ونشاط اللجان الفرعية للمراقبة الاقتصادية حيث اسفرت الحملات المشتركة خلال الفترة الممتدة من 24 ماي الى 13 جوان عن القيام بـ600 زيارة وتسجيل 122 مخالفة اقتصادية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات