تعطيل مشروع قانون المحكمة الدّستورية محور تداول الأسبوع القادم بالبرلمان

يعقد مجلس نواب الشّعب الأسبوع المقبل جلسات عامة مخصّصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة وللنظر في عدد من مشارع القوانين الى جانب التداول في مسألة “تعطيل” ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية .
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الاثنين المقبل، توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النّواب إلى كلّ من وزيرة العدل بالنيابة، ووزير النّقل واللوجيستيك.

ووفق ما ورد على موقع مجلس نواب الشّعب، تخصص الجلسات العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء 29 و30 جوان والخميس1 جويلية ، للتداول بخصوص “مسألة تعطيل ختم مشاريع القوانين وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية.

وكان مكتب مجلس نواب الشّعب المنعقد في 14 جوان قرّر، عقد جلسة عامّة يوم 29 جوان، للتّداول في موضوع “امتناع رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عن ختم قانون المحكمة الدّستوريّة”.

كما يتضمن جدول الأعمال النّظر فـي مشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020.

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها عدد 64/2018.

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتّنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس عـدد 05/2020.