تمّ أمس الإثنين، تقديم 16 متهما في قضية العملية الإرهابية بأكودة، (محتفظ بهم)، للنّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في محضري بحث، أحدهما في علاقة مباشرة بالجريمة التّي أدّت إلى استشهاد الوكيل في الحرس الوطني سامي المرابط، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة.
وأضاف المصدر في تصريحه أنّ المحضر الثّاني كان في علاقة غير مباشرة بالجريمة لتعلّقه بالإشادة والتّمجيد للعملية الإرهابية المذكورة.
وقال إنّ النّيابة العمومية فتحت قضيتين تحقيقيتين في تلك الوقائع وعهدت بالبحث فيها لقاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 21 سبتمبر 2020.
وقد تولّى قاضي التّحقيق استنطاق 11 متهما وأصدر بطاقات إيداع في حق 3 منهم و أبقى على 8 متهمين في حالة سراح كما أجّل استنطاق 5 متهمين إلى موعد لاحق، دائما حسب ما أفاد به محسن الدّالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
يُذكر أنّ عونين من الحرس الوطني، تعرّضا يوم 6 سبتمبر 2020، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين، بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، وإثر ذلك قامت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، بتمشيط مكان العملية ومحاصرة منفّذيها والقضاء عليهم، بعد تبادل لإطلاق النار معهم. وقد أسفرت عملية الدّهس، عن استشهاد الوكيل سامي مرابط، بعد نقله للمستشفى، في حين أصيب زميله الوكيل رامي الإمام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات