انعقدت يوم أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بعاصمة الولايات المتحدة الامريكية، واشنطن، ندوة صحفية تم في اطارها تقديم أحدث اصدار لتقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي، نشرة أكتوبر الجاري.
تحديات محورية
وتضمن التقرير ثلاث فصول أساسية جرت توطئتها في سياق “تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي وسط سلسلة من الصدمات المتتالية”. وحلل الفصل الأول باستفاضة تحرك البنوك المركزية على صعيد السياسات في مواجهة ارتفاع التضخم، ومخاطر تشديد الأوضاع المالية على نحو غير منظم، وحالة المديونية الحرجة على مستوى الأسواق الصاعدة وكذلك الواعدة.1
وخصص الفصل من التقرير حسب الصندوق لبحث كيفية تقليص فجوة تمويل العمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فسياسات المناخ، بما فيها تسعير الكربون، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، وتصنيفات التحول، كلها عوامل بالغة الأهمية في تمكين التمويل الخاص للعمل المناخي.
وفي مرحلة أخيرة، تطرق الفصل الثالث لتقرير صندوق النقد حول الاستقرار المالي العالمي الى مسالة مساهمات صناديق الاستثمار المفتوح في التسبب في أوجه الهشاشة في أسواق الأصول. وتضطلع صناديق الاستثمار المفتوح بدور مهم في الأسواق المالية، غير أن تلك التي تتيح استرداد القيمة على أساس يومي وفي حيازتها أصول غير سائلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار الصدمات المعاكسة من خلال زيادة احتمالات هروب المستثمرين وبيع الأصول بأسعار بخسة. ويسهم ذلك في تقلب أسواق الأصول وربما تهديد الاستقرار المالي.
التوصيات على صعيد السياسات
بين “توبياس ادريان” المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي في معرض تعليقه على فحوى الفصل الأول من التقرير انه يتعين على البنوك المركزية أن تثابر في سعيها لتخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف وتجنب انفلات التوقعات التضخمية الذي قد يضر بمصداقيتها. وسيكون من الضروري مراعاة الإفصاح الواضح عما تصدره من قرارات السياسة النقدية، والالتزام باستقرار الأسعار، والحاجة إلى مزيد من التقدم في تشديد السياسة النقدية، من أجل الحفاظ على المصداقية وتجنب تقلب الأسواق.
كما تساعد، وفق تقدير المسؤول الدولي، مرونة سعر الصرف البلدان على التكيف مع الوتيرة المتباينة لتشديد السياسة النقدية عبر البلدان. وفي الحالات التي تؤدي فيها تحركات سعر الصرف إلى إعاقة آلية البنك المركزي لانتقال أثر السياسة النقدية و/أو خلق مخاطر تهدد الاستقرار المالي على نطاق أوسع، يمكن القيام بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي. وينبغي أن تكون هذه التدخلات جزءا من منهج متكامل لمعالجة مواطن الضعف على النحو الموضح في إطار السياسات المتكامل الذي وضعه الصندوق.
وينبغي للأسواق الصاعدة والواعدة أن تخفض مخاطر الدين من خلال الانخراط المبكر مع الدائنين، والتعاون متعدد الأطراف، والدعم الدولي. أما البلدان التي وصلت ديونها إلى المستوى الحرج، فينبغي أن يقوم دائنوها الثنائيون والمنتمون إلى القطاع الخاص بالتنسيق لإجراء إعادة هيكلة وقائية لتجنب التعثر في السداد بتكلفته المرتفعة وفقدان فرص الوصول إلى الأسواق لفترة ممتدة. كذلك ينبغي استخدام الإطار المشترك لمجموعة العشرين، حيثما أمكن وذلك حسب تقدير “توبياس ادريان”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات