كشف تقرير مشترك جديد انجزته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة لويدز ريجستر (LRF) ومنظمة جالوب، نشر أوّل أمس 5 ديسمبر 2022 أنّ أكثر من واحد من كل خمسة من الموظفين والأجراء قد تعرضوا للعنف أو التحرش في مكان العمل، سواء جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا.
بيانات صادمة
بعنوان “تجارب العنف والتحرش في مكان العمل: المسح العالمي الأول”، يعطي التقرير فكرة عن حجم المشكلة وأشكالها المختلفة.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يشير التقرير إلى أن نصف الضحايا فقط في جميع أنحاء العالم تحدثوا عن تجربتهم إلى شخص آخر، وغالبًا ما يتم ذلك فقط بعد تعرضهم لأكثر من شكل من أشكال العنف والتحرش.
وبشكل عام، أكد 17.9 بالمائة من المستجوبين والمستجوبات عن تعرضهم للعنف والتحرش النفسي في حياتهم المهنية و8.5 بالمائة تعرضوا للعنف الجسدي أو التحرش، وكان عدد الرجال أكبر من بين الضحايا، وفقا لما تظهره البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص الذين أجابوا على مسح منظمة العمل الدولية. وأفاد 6.3 بالمائة عن تعرضهم للعنف الجنسي والتحرش الجنسي وكانت النساء معرضات بشكل خاص.
ووفقًا للمنظمة أيضًا، فان الفئات الأكثر عرضة لأنواع مختلفة من العنف والتحرش هي فئات الشباب، والعمال المهاجرون. ويتعرض الشبان والشابات للعنف الجنسي والتحرش الجنسي وتتعرض النساء المهاجرات أكثر بمرتين من النساء الأخريات للعنف والتحرش الجنسي.
كما خلص تقرير منظمة العمل الدولية إلى أنّ أكثر من ثلاثة من كل خمسة ضحايا يقولون إنهم كانوا ضحايا للعنف والتحرش في العمل في مناسبات عديدة، وبالنسبة لغالبيتهم، فإن آخر حادث وقع في السنوات الخمس الماضية.
وللتذكير، في هذا الصدد، فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 190) بشأن العنف والتحرش، لسنة 2019، والتوصية (رقم 206) تشكلان المعايير الدولية الأولى التي تجعل من الممكن تحديد إطار مشترك لمنع وإزالة العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش.
التشريعات التونسية خارج المعايير الدولية
في تونس، تطالب جمعيات المجتمع المدني الحكومة باستمرار بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية. وغالبًا ما يلفت المراقبون الانتباه إلى المعدل المتزايد للعنف في مكان العمل في تونس، بطريقة مقلقة.
وأوصت دراسة أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع “مركز التضامن الأمريكي” بين عامي 2016 و2018، بمواءمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 190 وتوصيتها رقم 206 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، التي صادق عليها المجتمع الدولي.
وأظهرت الدراسة التي أجراها الاتحاد العام التونسي للشغل وجود ظواهر غير لائقة في مكان العمل في تونس مع الإشارة بشكل خاص إلى أن 70 بالمائة من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف في مكان العمل وتتعرض المرأة للعنف الاقتصادي، بنسبة تزيد عن 68 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات