مجتمع

تمتيع عدد من المسؤولين باتصالات تونس بمنح جزافية “تمييزية” يثير غضب واستنكار 12 نقابة أساسية والجامعة العامة

في بيان مشترك بتاريخ 2 أفريل 2025، نددت النقابات الأساسية لشركة اتصالات تونس في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وجندوبة والكاف والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقبلي، وكذلك الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ، بتوزيع منح جزافية اعتبرتها غير عادلة لأقلية من المسؤولين بالشركة العمومية المذكورة.

جدل جديد يهز شركة اتصالات تونس

لقد أدى اعطاء منح جزافية إضافية لأقلية من المسؤولين في شركة اتصالات تونس إلى إحياء التوترات بين الإدارة والنقابات.

وفي بيان صحفي رسمي بتاريخ 2 أفريل 2025 ، نددت عدة نقابات أساسية لإتصالات تونس تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بسياسة اعتبرتها “تمييزية” و”غير مبررة” وتشكل خرقًا للالتزامات التي تم التعهد بها خلال اتفاق أكتوبر 2021.

منح جزافية تصل لمبلغ شهري بين 1400 إلى 1700 دينار لـ 5% من القوى العاملة

وبحسب النقابات الأساسية في أريانة وتونس وبن عروس وصفاقس والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وولايات أخرى ، فإن نحو 5% من موظفي شركة اتصالات تونس يحصلون حاليا على منحة جزافية بـ500 دينار لتصل إلى مبلغ شهري إجمالي يتراوح بين 1400 و1700 دينار ، وهو امتياز مهم مقارنة بأغلبية الموظفين الذين لا يحصلون على أي زيادة مماثلة.

ويبدو أن هذا القرار اتخذ دون مشاورات مسبقة، وبمنطق اعتبر “أحادي الجانب”، ومتناقضا مع رغبة الدولة المعلنة في تقليص الفوارق في الرواتب في الشركات العمومية .

هل من الممكن أن نخشى من عودة التوترات الاجتماعية؟

أعربت النقابات الأساسية لإتصالات تونس عن قلقها إزاء احتمال عودة عدم الاستقرار الاجتماعي داخل المشغل التاريخي للاتصالات. مذكرين بأن تحركات مماثلة أدت إلى إضرابات سبتمبر 2021 ، والتي أدت إلى شل بعض خدمات شركة اتصالات تونس لعدة أسابيع. واعتبروا أن تخصيص هذه المنح الجزافية “يهدد السلم الاجتماعي” وينتهك مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين .

كما طالبوا أيضًا بالتطبيق الكامل لبنود اتفاق أكتوبر 2021 ، ولا سيما مراجعة آليات التحفيز وتوسيع نطاق المنح الجزافية لتشمل جميع الموظفين، وليس لفئة معينة دون غيرها.

دعوة إلى الشفافية والعدالة

ودعا ممثلو النقابات الأساسية في بيان صحفي سلطة الإشراف، وزارة تكنولوجيا الاتصالات ، إلى التحقيق في هذا القرار والمطالبة بأن تتوافق الإدارة مع السياسات العامة للدولة، مشددين على ضرورة اعتماد حوكمة عادلة وشفافة للأجور.

هذا وشددت النقابات الأساسية لإتصالات تونس أيضا على أنها تبقى منفتحة على الحوار ، داعية كافة الأعوان إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى