أذنت النيابة العمومية بالقصرين بالاحتفاظ بشخص من أجل انتحال صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين، عماد العمري.
وأوضح العمري في تصريح لجوهرة أف أم، أن العنصر المذكور، قام طيلة 10 أيام بعديد الزيارات التفقدية لإدارات ومؤسسات عمومية بالقصرين على غرار المستشفى الجهوي والمندوبية الجهوية للفلاحة وغيرها وطلب جردا للسيارات الإدارية.
وأضاف أيضا أنه قد تم تسخير سيارة خاصة به لتأمين تنقلاته التفقدية مع جلبه لسائق خاص به.
وبيّن المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن العنصر المذكور أصيل ولاية مجاورة وكان يعمل موزّع هاتف وقد تبيّن أنه تحيّل أيضا على عدد من الأشخاص في ولايات أخرى بعد أن أوهمهم بإمكانية تقديم خدمات لهم مقابل مبالغ مالية.
وتابع أنه قد تم الاحتفاظ به رفقة السائق وشخص آخر قام بتسويغ منزله له.
وأوضح العمري، في تصريح سابق، أن المحتال تمكّن من خداع عدد من الإدارات العمومية في ولاية القصرين، حيث أوهم الموظفين والأعوان بأنه يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الحكومة. ولم يكتف بذلك، بل قام بتفقد مؤسسات عمومية، وأصدر تعليمات بدعوى أنه مكلف بمهمة من طرف قصر الحكومة بالقصبة.
هذا وأكد شهود عيان أن هذا الشخص بلغ به الأمر إلى حد تسليط عقوبات على موظفين، وأن سيارة إدارية وضعت على ذمته، ما يشير إلى مدى خطورة أفعاله…
وفي هذا الإطار، قال المحامي عماد السبري، في تصريح لجوهرة، إنّ “الشخص المنتحل لصفة مدير ديوان رئاسة الحكومة تحيّل على العديد من الأشخاص في عدّة ولايات أخرى منذ سنة تقريبًا”. وأوضح السبري، أنّ “هذا الشخص أسّس جمعيّة زاعمًا أنها تابعة لرئاسة الحكومة وتحيّل من خلال ذلك على الكاتبة العامة لولاية توزر والمديرة بمندوبيّة الفلاحة بالقيروان سابقًا”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ رفع قضيّة جزائية في الغرض من أجل التحيّل”.
ولفت إلى انّ “منتحل الصفة لديه شارة يُكتب عليها اسمه وصفته كمدير برئاسة الحكومة وتحمل طابعًا مطابقًا لطابع الرئاسة”، موضّحًا أنّ “الكاتبة انخرطت معه في الجمعيّة بعد أن أوهمها بأن الجمعية تابعة لرئاسة الحكومة”.
وبيّن السبري أنّ “الشخص المنتحل للصفة حسب المعطيات الأوّلية التي تحصّل عليها، قد يكون عضوًا في شبكة، خاصّة وأنّ الجمعيّة حضرت اجتماعات داخل رئاسة الحكومة وكان من المبرمج أن تفتتح مقرات لها في عدد من الولايات”، لافتًا إلى أنه “تحيّل على المئات بل الآلاف على غرار عاملات خياطة وصغار الفلاحين”.
وشدّد السبري على أنّ “الشخص المذكور تحصّل على مبالغ مالية متفاوتة بلغت 15 ألف دينار من قبل عدد من الفلاّحين وأوهمهم بإمكانية تقديم خدمات لهم”، مشيرًا إلى أنّه “يُغيّر رقم هاتفه باستمرار والأمن يُراقبه منذ مدّة إلى أن وقع القبض عليه”، حسب تعبيره.
ملخص القول أن هذا المتحيل تمادى كثيراً، وستكون عواقب أفعاله باهظة للغاية…
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات