أكّدت تنسيقية الهياكل القضائيّة اليوم السبت 18 جوان 2022، أنّ إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين كان ناجحا مشيرين إلى أنّ الإضراب لم يكن خيارهم وإنما كان ضرورة للمطالبة برفع المرسوم 35 والامر الرئاسي عدد 516 وكذلك “من اجل رفع المظلمة التي تعرّض إليها مجموعة من القضاة ممن تمّ إعفاؤهم”.
وأشار ممثلو الهياكل القضائية خلال افتتاح الجلسة العامة المنعقدة بالعاصمة أنّ “أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية “مذكرين بأنه “تمت مراسلة رئيس الدولة منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم”.
وفي هذا الجانب قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أنّ تعليق العمل بكافة المحاكم كان ناجحا في الأسبوع الأوّل بنسبة 99 مائة وفي الأسبوع الثاني بنسبة 95 بالمائة.وأكّد أنّه صدرت خلال فترة الإضراب عديد المواقف الدولية والمحلية التي أدانت واستنكرت قرار إعفاء 57 قاضيا وأكدت مساندتها وتضامنها مع تحرّكات القضاة.
ولفت إلى أنّ تنسيقية الهياكل القضائيّة “تقدّمت بطلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية منذ الاربعاء الماضي للتباحث معه في سبيل حلّ الأزمة ورفع المظلمة التي سلطت على القضاة بناء على تقارير أمنية لكنّه لم يتجاوب مع هذه الدعوة التي مازالت قائمة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات