توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وايطاليا لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبرني والثقة الرقمية

تمّ أمس الخميس بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال ، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية و نظيرتها الإيطالية، وذلك تحت إشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد نزار بن ناجي وبحضور سفير ايطاليا بتونس السيد فابريزيو ساجيو.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ونظيرتها الإيطالية إلى إرساء ودعم أواصر التعاون الثنائيّ بين البلدين في مجال السلامة السيبرنية وخدمات الثقة الرّقمية، إضافة إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين وتطوير الكفاءات المختصّة في مجال الأمن السيبرني.

وتأتي هذه المذكرة بناء على توافق الجانبين على التعاون في المجال الرقمي وذلك في إطار مزيد تنسيق الجهود الدولية في مجالات السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني وضمان السيادة الرقمية وتطوير الجاهزية وزيادة سرعة الاستجابة ورفع مستوى اليقظة لضمان الاستشعار المبكّر للمخاطر السيبرنية ومجابهتها بطريقة ناجعة وفعالة.

وقد تولى توقيع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، السيد ياسين الجميّل، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية الإيطالية السيد، برونو فراتاسي، وبحضور إطارات من الجانبين.

وثمّن السيد نزار بن ناجي، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أهمية هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني، من خلال وضع آليات تعاون مشتركة وتبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال، مؤكدًا على مواصلة جهود الوزارة لتعزيز حماية الفضاء السيبرني الوطني ودعم الثقة الرقمية وحماية البنى التحتية الحيوية، بهدف تحقيق الريادة في المجال الرقمي إقليميًا ودوليًا. 

كما افاد في هذا السياق بان الوزارة تعول على جهود كل من الوكالة الفنية للاتصالات والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية لتحقيق هذه الأهداف.

وقد ذّكر بان الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية لمجال الأمن السيبرني خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 17 الذي يهدف إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني وفقا لمشمولاتها بما في تعزيز السيادة الرقمية باعتبارها جزءًا من الإستراتيجية الوطنية الرقمية.