بداية شهر جانفي الجاري، يتمّ العمل بالتّرفيع في المساهمات المستوجبة على كاهل العون بنسبة 1 بالمائة تنفيذا للتنقيح الذّي أدخل على نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في شهر أفريل من سنة 2019.
كما سيتم الترفيع بسنتين في سن التقاعد بالنسبة إلى الأعوان العموميين الذّين يبلغون سن التقاعد بداية من الشهر الجاري لتحدد سن الإحالة على التقاعد بـ62 عاما، وفق القانون المنقح لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد تمّ التّرفيع بداية من شهر جوان 2019 في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل، إضافة إلى الترفيع بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد من ذلك التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019
وكان المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري قد توقع أن تبلغ عائدات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في سنة 2020 حوالي 800 مليون دينار بعد دخول بقية أحكام هذا التنقيح حيز التنفيذ في شهر جانفي 2020.
ومن المتوقع أن تبلغ حاجيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويا بعد دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ 100 مليون دينار إضافية وهو مبلغ يمكن توفيره في شكل تسهيلات مالية وتسبقات مالية وتسبقات من الخزينة العامة أو مع بعض البنوك التونسية، وفق ذات المصدر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات