أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله، أن سلطة الإشراف رفضت الحوار مع الطرف النقابي ولم نتلق منها اية إلى عقد جلسة صلحية قبل تنفيذ الإضراب العام، اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، من قبل منظوري النقابة الذين يعملون بالخط الأول والثاني في الوحدات الاستشفائية وفي مراكز التلقيح.
ولفت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أنّ وزارة الصحة لم تتعامل بجدية مع مطالب النقابة، مما من شأنه أن يتسبب في تداعيات خطيرة لا تخدم مصلحة المواطن، من بينها إفراغ المؤسسات العمومية من الأطباء العامين والمختصين الذين لم يتلقوا تجاوبا من السلطة بخصوص مستحقاتهم المادية والمعنوية.
كما بيّن أن نسبة نجاح الإضراب بلغت إلى حد الآن 90 بالمائة في كافة ولايات الجمهورية، مؤكدا أن النقابة اضطرت لتنفيذ هذا الإضراب في ظل سكوت سلطة الإشراف وتعنتها.
وكان الطرف النقابي أجل تنفيذ الإضراب ثلاث مرات في الفترة الماضية لكن سلطة الإشراف لم تتجاوب مع المطالب المهنية للنقابة.
ويتمثل المطلب الرئيسي في إيجاد حل لوضعية الأطباء العامين بعد إصدار الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية، فضلا عن تسوية الوضعية المهنيين المتعاقدين والوقتيين وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات