دعت 20 منظمة وجمعية ناشطة في المجال الحقوقي، إلى عدم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تهم مرفق العدالة خلال فترة الاستثناء، لما قد ينجر عنه من مآلات قد تؤدّي إلى إهدار ما تحقق من مكاسب عوض إصلاح مواطن الضعف والفساد، معربة عن استغرابها من دعوة رئيس الدولة وزيرة العدل الى إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أكتوبر الفارط.
وأكدت في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، ضرورة أن يكون إصلاح القوانين والمؤسسات بما في ذلك إصلاح المنظومة القضائية بصفة تشاركية، بما يكفل إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وأن يجري أي إصلاح للمنظومة القضائية أوغيرها من المنظومات في الأوضاع العادية وخارج حالة الاستثناء التي ترزح تحتها البلاد منذ 25 جويلية.
كما طالبت بفتح حوار تشاركي وواسع بهدف تطوير القوانين المنظّمة للسلطة القضائية في اتجاه دعمها وتطويرها، استجابة لمطالب الشعب في عدالة مستقلة وناجزة بمشاركة الهيئات والمنظمات المعنية.
وشددت على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم توظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين بما ينسف أي نوايا للإصلاح ويؤول إلى فقدان الثقة في العدالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات