ارتفع عدد المُحتفظ بهم في قضية تدليس وثائق إدارية بالإدارة الجهوية للشّباب والرّياضة بسيدي بوزيد، إلى 9 إطارات يعملون بالمندوبية.
وتفيد آخر المستجدات في القضية، أنّه تمّ تقديم 5 أشخاص والإبقاء على 4 أشخاص بحالة سراح من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة ومدير ديوان وزير الشباب.
من جهة أخرى وقع إدراج 3 أشخاص بالتفتيش من بينهم إطارين ساميين بوزارة الشباب والرياضة.
ومن المنتظر إحالة الملف لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُشار إلى أنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، على خلفية “شبهة ارتكابهما لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب، مقابل الحصول على رشاوى”.
يُذكر أن وزارة التربية كانت قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين.
وأتى هذا الإجراء الإداري من طرف الوزارة، أياما قليلة بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات