أفاد المُحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بأنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد فيما يتعلق بالإقامات الجبرية تعتبر انتهاكا صارخا للفصل 49 من الدستور، معتبرا أن هذا الفصل هو ”دستور الحريات داخل الدستور وهو تاج الدستور”.
وفي تصريح لاذاعة ”اكسبراس اف ام”، أشار صواب إلى أنّه تمّ إفراغ الحريات الطبيعية التي اعتبرتها المحكمة الإدارية تبقى نافذة حتى في غياب الدستور لأنها ملتصقة بالإنسان.
وأضاف ذات المصدر بأنّه ثبت واقعيا أن ملفي كلّ من رياض المؤخر وشوقي الطبيب هي ملفات مخالفة لهذا الفصل، قائلا ”شوقي الطبيب ورياض المؤخر كي باش يمشيو للحجام لازم يشاورو رئيس المركز”.
كما أكّد أحمد صواب أنّ المجلس الأعلى للقضاء الذي دوره الحفاظ على استقلالية القضاء دستوريا نائم في العسل وناضل فقط على سلطته الترتيبية وصلاحيته والمنح العينية والنقدية ولم يدافع البتة عن استقلالية القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات