اقترح أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ، على رئيس الجمهورية قيس سعيد “إحداث محكمة دستورية لمراقبة دستورية المراسيم التّي يصدرها”.
وقال أمين محفوظ في تصريح لإذاعة شمس اف ام،، إنّ رئيس الجمهورية مطالب بطمأنة الجميع خاصة ممن يخافون من إنحراف مشروعه عن مساره.
واقترح أستاذ القانون الدّستوري، أن تتكون المحكمة من 7 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية لتضمن مراقبة دستورية المراسيم إنّما تكون قادرة على مراقبة دستورية مشروعه وكل ّالخّيارات من أجل إرساء دولة القانون، وفق تعبيره.
هذا وشدّد الأستاذ في القانون الدّستوري على ضرورة أن تكون العضوية في المحكمة لمدّة معينة مع تمكينها من الاستقلالية المالية لتؤدّي مهامها على أحسن وجه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات