مجتمع

تونس: أنا يقظ تدعو رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة إلى التشاور بشأن ترشيح منصف كشو لرئاسة محكمة التعقيب وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال

إعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيانها الصادر أمس الجمعة 22 أكتوبر 2021 ،أن بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرا منذ أشهر يشكّل مسّا من حقوق المتقاضين وتعطيلا لمصالحهم، خاصّة وأنّ الشغور راجع لشبهات فساد خطيرة تعلّقت بالرئيس السابق للمحكمة مما أضعف ثقة المواطن في مؤسسة العدالة،وفق نص البيان.

وأشارت أنا يقظ إلى أنّ استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها، معتبرة عدم اصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميّته وإستعجاليته غير مبرر، خاصّة بعد تكليف رئيسة الحكومة الّتي من المنتظر أن تتشاور مع رئيس الجمهوريّة في ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي منصف كشو .

وللإشارة أحال المجلس الأعلى للقضاء  ترشح السيد منصف كشو إلى رئيس الجمهوريّة منذ 35 يوما.

واعتبرت المنظمة أنّ تعطيل تسميّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى جانب عدم ابداء رئاسة الجمهوريّة رأيها المطابق في الحركة القضائيّة الأخيرة وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة إلى اليوم رغم استئناف السنة القضائيّة الجديدة منذ شهر سبتمبر يثير السؤال عن موقف السيّد رئيس الجمهوريّة من تسيير المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائيّة،و يعزز فكرة أن العدالة في نظر الدولة مجرّد “مرفق” تسري عليه كل مقوّمات المرافق العموميّة الأخرى الّتي عهد المواطنون تدني جودة خدماتها، وفق ما جاء في نص البيان.

ودعت منظّمة أنا يقظ،من خلال البيان، كل من رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة إلى التشاور بشأن ترشيح السيّد منصف كشو لرئاسة محكمة القانون وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال.

كما دعت المنظمة رئاسة الجمهوريّة إلى إبداء رأيها المطايق في الحركة القضائيّة كي يتسنى نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويستأنف بذلك القضاء “السير العادي لدواليبه”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى