تونس: إجراءات جديدة لوزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية لمقاومة بطالة أصحاب الشّهائد العليا وغيرهم

في إطار المساهمة في مجهودات الدّولة للحدّ من بطالة أصحاب الشّهادات العليا و غيرهم من العاطلين عن العمل و فتح الآفاق المهنيّة أمامهم، نظّمت إطارات وزارات أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و التكوين المهني و التّشغيل جلسات متواصلة للتّسريع في إجراءات تمكين الشّباب العاطل عن العمل و غيرهم من مقاسم فلاحية تطبيقا لمقتضيات المنشور 6/4 م بتاريخ 16 جويلية 2018 و المتعلّق بتسويغ عقارات دولية فلاحية خارج إطار إعادة الهيكلة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشّهائد العليا و غيرهم.

كما تمّ التّركيز خلال هذه الجلسات على عدّة نقاط من أهمها دراسة الجدوى و المردودية الاقتصادية للعقارات لضمان عدم تشتيت الرّصيد العقاري الفلاحي و هدر لهذه الثّروة الوطنيّة مما يستوجب التّوفيق بين وحدة الأراضي الفلاحية وحماية مقدراتها الإنتاجية.

إضافة إلى أهميّة التّوجيه الفلاحي السّليم والتأطير والتّكوين و رصد الاعتمادات المالية من قبل الوزارات المعنية لفائدة المنتفعين لضمان النّجاح التّام لمشروعهم.

و تتنزل هذه الإجراءات في إطار تجسيم سياسة الدّولة في مجال التّشغيل وسعيها للحدّ من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشّهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة للحكومة.

إضافة إلى أنّ هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على مستوى التنموي للجهة وتفتح أفاق جديدة للاستثمار لفائدة الشّباب العاطل عن العمل و بصورة خاصة حاملي الشهادات العليا إضافة إلى حسن استغلال العقارات عن طريق الكراء بالمراكنة و قد تمّ ضبطها وفقا للقانون وفي كنف الشفافية المطلقة.