أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس و طبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 و المتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي و إداري بوزارة التّعليم العالي و البحث العلمي.
و لفتت الهيئة إلى أنّ منطلـق البحـث في ملـف الحـال، كان بموجـب عريضـة وردت على الهيئـة في إطار القانون الأساسي عـدد 10 لسـنة 2017، المؤرّخ في 7 مـارس 2017 و المتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد و حمايـة المبلغين، تضمنـت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لأحـد الـوزراء السّـابقين ، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التّراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التّونسية و عدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية و استغلال الصّفة لخدمة مصالح شخصية.
و قد باشرت الهيئة أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية و المتظافرة، التّي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته و لوسائل الدّولة قصد التّسريع في أنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنّفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
و بتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعدّدة الاختصاصات بتونس، و منها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 و المتعلّق بالتعليم العالي الخاص و جميع النصوص التّي نقحته و تممّته و خاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسّسة جامعية عمومية دون مقابل و على خلاف الصّيغ القانونية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات