تونس: إصدار إذن بالتدقيق في رخص و امتيتازات الاستغلال في مجال المحروقات

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والفساد أنّها أصدرت الإذن بإنجاز مهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.

وأسندت الوزراة هذه المهمّة لهيئات رقابية وتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشّبكة التّونسية للشّفافية في الطّاقة والمناجم، وفق بلاغ الوزارة نشرته امس الخميس.

ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي عادت فيه التّجاذبات حول القطاع الذّي يتهمه عدد من السياسيين والأخصائيين والمنظّمات وحتى المواطنين بالفساد، دون أن تظهر النتائج النّهائية التّي تدين أو تفند هذه الاتهامات.

يجدر التّذكير أنّ وزارة الطّاقة والمناجم، تستعد اطلاق بوابة إلكترونية ضخمة للمعلومات عن ثروات الطّاقة والمناجم في تونس، وهو مشروع في مراحله الاخيرة وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وستضمّ هذه البوابة، التّي تندرج في إطار اعتماد مبدأ الشّفافية وضمان توفير المعلومة للعموم، أحدث المعلومات عن واقع ثروات الطّاقة والمناجم في تونس من حيث القوانين المنظمة والإنتاج والاستغلال والتوزيع وبتحيين سريع للمؤشّرات المتعلّقة بالطّاقة والمناجم إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا.

وستكون هذه البوابة نافذة لمتابعة تطورات الإنتاج والاستثمار في المناجم والمحروقات، وكذلك إحدى أدوات الانتقال الطّاقي المرجو في تونس والتوجه نحو تنويع مصادر الطّاقة وخصوصا الطّاقات النّظيفة والمتجدّدة، بما ستوفره للعموم وللمؤسّسات العمومية والخاصة من معلومات حول القوانين المنظّمة وطرق الاستثمار وفرص الإنتاج.