أصدر المجلس الاعلي للقضاء في ساعة متأخرة من اللّيلة الماضية مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة.
وتنص المذكرة على استئناف العمل تدريجيا علي 3 مراحل تمتد من 4ماي الى 4جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية،كما نصت المذكرة علي استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحبة حرجة تخصهم او تخص ابناءهم.
ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من اجل تأمين حضور المحامين في الجلسات،مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذى صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا ان تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.
وقد اصدر للغرض مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل الا انها جوبهت برفض من الهيئة الوطنية للمحامين التّي طالبت وزارة العدل بالتدخل، قبل ان يتعهد المجلس باصدار مذكرة ثانية.
وقبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس اجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين لضبط اجراءات استئناف العمل
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات