أصدرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة حكما بإطلاق سراح كاتب عام ولاية جندوبة في سراح مؤقّت مع إبقائه على ذمّة التّحقيق بعد إيقافه يوم 31 جانفي الماضي بتهمة التّلاعب بالصّفقات العموميّة.
و كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة أصدرت حكما بإطلاق سراح مؤقّت الأسبوع الماضي في حقّ كلّ من المدير الجهوي للتّجهيز و أحد الموظّفين بولاية جندوبة و مراقب المصاريف العموميّة بنفس التّهمة والذّين تمّ إيقافهم بمقتضاها أواخر الشّهر الماضي مع الإبقاء على مراقب المصاريف العمومية بحالة إيقاف على ذمّة الأبحاث في قضية شبه فساد حول التّلاعب بالتّزود بـ “الرّياكتيف” بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
يذكر أنّ الايقافات التّي طالت عددا من المسؤولين و مقاولا تأتي في إطار شبهة فساد إداري.
و في سياق متّصل صرح النّاطق الرّسمي باسم محكمة الاستئناف بجندوبة عبد الرّحمان البلحي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ الإفراج و بذات الصّيغة عن قابض الماليّة بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذّي تمّ إيداعه السّجن منذ 14 فيفري الجاري بموجب قرار صادر عن قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة على خلفية شكاية جزائية تضمّنت اتهاما بشبهة فساد مالي و إداري و الذّي أصدر في شأنه ذات القاضي يوم أمس الثّلاثاء بطاقة الإفراج قبل أن تستأنف النّيابة العموميّة بذات المحكمة القرار وتعرّضه على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة التّي أيدت بدورها قرار المحكمة القاضي بالإفراج المؤقّت.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات