تونس: إمضاء اتّفاقية بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل لتأهيل الشبكة الإدارية المندمجة الخاصة بمنظومة العدل

أشرف وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل نيابة عن السيدة وزيرة العدل بالنيابة السيد عماد الدرويش أمس بوزارة تكنولوجيات الاتصال،على إمضاء اتفاقية بين وزارة العدل و مؤسسة اتصالات تونس لإنجاز مشروع تأهيل الشبكة الإدارية الخاصة بمنظومة العدل المُموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بحضور عدد من سامي إطارات الوزارتين وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية.

وبهذه المناسبة تمّت الإشادة بمجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع لاسيما وأنّه سيكون ركيزة أساسية لبرنامج العدالة الرقميّة.

وأكّد محمد الفاضل كريّم على أهمية هذا المشروع الذي سيمكّن من توفير بنية تحتية ملائمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في مرفق العدالة، مثمنا في هذا السياق الدور المحوري للمركز الوطني للإعلامية في تنفيذ المشروع إضافة إلى فريق عمل يضم ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ومن جهته،شدد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي لا سيما وأنه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي للعدل.

وتمت اثر هذا الحدث التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة المستوجبة.

وللإشارة يهدف هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل إلى:

– تأمين الترابط والاتصال بالأنترنات لـ 163 مقرا للهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية وتفاعلها مع الشبكات القائمة (RNIA2) و (RNIA3) بجودة مضمونة وسلامة عالية.
– توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة التطبيقات الإعلامية والأنترنات والأنترانات لمنظومة العدل.
– مزيد ضمان استمرارية العمل في استعمال مختلف التطبيقات والمنظومات المعلوماتية.
– تيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة.
– إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للهياكل المعنية بالمشروع.