على خلفية ايقاف المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بولاية جندوبة، من قبل السلط القضائية في الجهة، واتّهامه بشبهات فساد تعلقت ببعض الملفات تخص مشاريع وشراءات تهم المجلس الجهوي والمستشفى الجهوي بولاية جندوبة، نظّمت اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 جمعية إطـارات الرقابة و التفقّد والتـدقيق بالهـياكل العمـومية التونسية، ندوة صحفية للكشف عن ملابسات ومستجدّات هذه القضية.
وفي هذا السياق، أفاد عادل الغزّي رئيس الجمعية، بأنّ ايقاف مراقب المصاريف العمومية وعدد من الإطارات في قضايا تتعلّق بالصفقات، إلاّ أنّه تبيّن أنّ هذه الصفقات لم تسند، والجمعية تأكدت من كافة المعطيات المتعلّقة بذلك.
كما شدّد في السياق ذاته على أنّه لا وجود لصفقات مسندة خارج الصيغ القانونية ولا وجود لضرر حصل في المال العام، مؤكّدا على غياب المنفعة لأي مقاول أو طرف من الأطراف الموقوفة في هذه القضية.
واستنكر الغزّي ايقاف المسؤولين والتنكيل بهم والتشهير بهم، وفق تعبيره، كما استغرب ردود فعل المجتمع المدني الذّي اعتبر أنّ موقفه كان سلبيا في هذا الشأن دون الإستناد على حجج ومبرّرات واضحة.
وطالب رئيس الجمعية السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار إجراءات خصوصية في تتبّع المسؤولين العموميين والموظّفين في أقرب الآجال، معتبرا أنّ ما يجدّ من مساس بالمسؤولين أمر خطير.
كما أشار الغزّي إلى سعي عدد من الأطراف إلى تأجيج الحملة ضدّ المراقبين العموميين لكي يتستّروا على ما سيحاسبون علبه،وفق تصريحه، مضيفا بأنّه من غير الممكن إهانة الكفاءات التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات