دعا ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل من أجل العفو عن الشباب الموقوف والمحكوم بعقوبات سجنية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفي الفارط.
وقد اعتبر الائتلاف الأسلوب الذي حوكم به ثلة من الشباب الذي خرج للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد، أسلوبا غير لائقا بدولة القانون.
هذا وشدد ائتلاف المساندة على أهمية العفو عن هؤلاء الشباب، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها أن تبعث بإشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر والمساهمة في تصالح الدولة مع الشباب ووضع البلاد على طريق دولة القانون من خلال وضع حد للانحرافات القمعية.
ومن جهته وصف الائتلاف حملة الاعتقالات، التي طالت 300 من القصر من أبناء الأحياء الشعبية والمهمشة إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني، بالتعسفية وغير المشروعة معتبرا أن الأحكام السجنية التي تم إصدارها في حق الموقوفين كانت “قاسية واستندت إلى اجراءات غير قانونية وملفات مفبركة فضلا عن غياب أدلة وحجج واضحة، حسب ما وثقه المحامون “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات