أكّد المكتب التّنفيذي الوطني للاتحاد العام التّونسي للشّغل، أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز و لاختيار من لهم برامج و مشاريع اجتماعية و اقتصادية تنتصر إلى مصالح الشّعب و تدافع عن السّيادة الوطنيّة و ترسي دولة القانون و العدل و الإنصاف.
و اعتبر المكتب التّنفيذي الوطني في بيان أصدره اليوم السّبت، أنّ “المناخات التّي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشّفافية و النّزاهة”.
و أبرز أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدّستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدّستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، و منع التّمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد و الإدارة و سائر أجهزة الدّولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات