ندّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل في بيان له اليوم “بسياسات الحكومة التّي أغرقت الشّعب في الدّيون و تزايد نسبة الفقر والبطالة”، داعيا إلى وضع خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتّعويض عن تدهور المقدرة الشّرائية والزّيادة المجزية في الأجر الأدنى و في منحة الشّيخوخة و إلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.
كما أكّد أيضا مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع، داعيا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات و مذكرا بأنّ الحقّ النّقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب و أنّ “شيطنة هذه التحرّكات و الإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية”.
و أدان “سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السّلمية”، معتبرا إياها دليلا على فشل السّياسات و العجز في حلّ قضايا الشّعب و مؤشّرا لعودة الاستبداد و التّحضير للدّكتاتورية.
و أكّد الاتحاد أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج و مشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشّعب و تدافع عن السّيادة الوطنيّة و ترسي دولة القانون و العدل و الإنصاف، مشيرا إلى أنّ المناخات التّي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشّفافية و النّزاهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات