استغرب المكتب التّنفيذي الوطني للاتحاد العام التّونسي للشّغل في بيان، استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتّسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التّفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب.
وشدّد الاتحاد على وجوب احترام الحقوق والحرّيات “باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي ثورة الحريّة والكرامة وعقود من النّضال والتّضحيات وليست منّة من أحد”، مدينا أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التّعبير والإعلام والتّنظّم.
كما عبّر عن رفضه المطلق المساس بمكتسبات المجتمع التّونسي بدءا بمجلّة الأحوال الشّخصية ومرورا بحرية الضّمير و وصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي، داعيا كلّ الأطراف إلى الكفّ عن الشّحن والتّجييش الذّي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرا ولا يدفع إلاّ إلى التّصادم والعنف ويحذّر من الانزلاق في هذا المربّع.
وجدّدت المنظّمة الشّغيلة التّنبيه إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب الإرادة والتصوّرات والبرامج وتزامنا مع ظرف إقليمي ودولي خانق ومؤثّر سلبا على وضعنا الدّاخلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات