أدان اليوم الأربعاء، 16 سبتمبر 2020، الاتحاد العام التّونسي للشّغل، ما وصفه باتفاق العار بين كل من الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، واعتبره تفريطا في الحقّ الفلسطيني وتشجيعا للعربدة الصّهيونية وخدمة مجانية لترامب الذي يخوض حملته الانتخابية بتمويل من دول الخليج لاستمالة اللّوبي الصهيوني.
وفي بيان له عقب اجتماع الهيئة الإدارية اليوم، دعا الاتحاد السلط الرسمية في تونس إلى التنديد باتّفاق العار وجدّد مطالبته بسنّ قانون في تونس يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحذرت المنظمة الشغيلة من أنّ اتّفاق العار الممضى هو مدخل لتجسيد مشروع ما يسمّى الشرق الأوسط الكبير الذي أسقطته المقاومة وقبرته انتصارات سوريا ونضالات شعبنا العربي وتحاول القوى الإمبريالية بعثه إلى الوجود من جديد حسب نص البيان.
واستنكر الاتحاد صمت الدول العربية وعدم إدانتها لهذه الخطوة الخيانيّة، منددا بتواطؤ الجامعة العربية عرّاب التطبيع الرسمي مع الصهيونية.
وأكد الاتحاد تصميمه على تعبئة القوى النقابية العربية والدولية من أجل تضييق الخناق على الكيان الصهيوني وتوسيع مقاطعته على جميع الأصعدة.
وجددت المنظمة الشغيلة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة حتّى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلّة على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات