أكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبدائية بتونس تنظر حاليا في ما يُعرف بـ”قضيّة كاكتوس”، والمُتّهم فيها الإعلامي سامي الفهري
وللإشارة فقد تمّ فتح هذا الملف منذ شهر فيفري سنة 2011 بعد شكابة تقدّمت بها التلفزة الوطنية، وقد أكّدت الإختبارات التكميلية التّي أذنت بها المحكمة عدم حصول أي منفعة للمسؤولين السابقين وهم كلّ من عبد الوهّاب عبدالله و5رؤساء مديرين عامين سابقين لهذا المرفق العمومي، وبذلك فإنّ قانون المُصالحة الإدارية سيشملهم لتسقط معه المؤخذات الجزائية في حقّهم.
أمّا الإختبارت الخاصّة ب”كاكتوس” الشركة التّي على ملك كلّ من سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي فكشفت الإختبارات،وفق ما أوردته “المصوّر” في عددها الصادر اليوم، عن حصول منافع تناهز الـ16 مليون دينار في انتظار التعليق من قبل دفاع الفهري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات