انطلقت اليوم الاثنين، 17 ديسمبر 2018، الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و الذّي صادقت لجنة التّشريع العام على تقريره يوم 29 نوفمبر الماضي و ذلك بحضور 76 نائبا وبرئاسة النائب الثّاني لرئيس مجلس نواب الشّعب فوزيّة بن فضّة
و تمّ عند انطلاق الجلسة التنديد بعمليّة الإغتيال التّي استهدفت خالد الغزلاني أخ الشّهيد سعيد الغزلاني بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين يوم الجمعة الماضي و الدّعوة إلى ضرورة التصدّي لمثل هذه العمليات الغادرة التّي تستهدف سلامة تونس وأمنها.
كما تمّ ضبط جدول أعمال الجلسة العامّة التّي تتواصل إلى يوم السّبت القادم و التّي تتضمّن النّظر في مشروع تنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب و المصادقة على جملة من الإتفاقيات إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015.
و يندرج تنقيح مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيّق ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلّق بخطّة العمل لتفادي نقائص المنظومة التّونسية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إدراج التّعديلات الضّرورية لتدارك الهنات و النّقائص التّي أفرزها التّطبيق القضائي بعد مرور أكثر من سنتين على دخول القانون حيّز التنفيذ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات